يشهد العراق تصاعداً غير مسبوق في العنف وقتل النساء، وتتناول وسائل الإعلام والتصريحات الرسمية العثور باستمرار على جثث نساءٍ تحت طائلة القتل بمختلف الوسائل، ويندرج العراق في قائمة الدول التي تعتبر مرتفعة في خرق حقوق الإنسان وحقوق المرأة وعدم المساواة، ويعتبر القتل في أكثر الأحيان وكأنه علاج لمرضى العقول المتخلفة التي ترى في المرأة مجرد آلة صماء بكماء ليس لها أي شعور أو أحاسيس كانسان لا يختلف عن الرجل إلا بالجنس ووظائفه ، وتشهد ساحات البلاد يومياً حوادث قتل النساء تحت حجج لا يمكن أن يقبلها العقل المتمدن، وقد تكون هذه الحجج عبارة عن مخرج من العقاب القانوني حيث الادعاء بأنها جرائم الشرف وكأن الشرف مرتبط فقط (وليعذرني القراء ) ” بمكان بول المرأة ” بينما النظرة الحضارية والإنسانية ترى في الشجاعة والأمانة والصدق وعدم الكذب وقول الحق والإخلاص والتفاني والتضحية والوفاء والإقدام في عمل الخير والدفاع عن حقوق الناس المشروعة..الخ معنى للشرف الحقيقي المبني على القيم الأخلاقية والوطنية، و وبهذا يسد القانون أذنه ولا يكلف من القائمين والمسؤولين أنفسهم بالبحث عن مسببات أخرى، مسببات في مجتمع يغطي عليه الرجل بقوانينه وتقاليده واستخدامه الدين في تنفيذ ما يرغب به وليس ضمن خريطة حقوق المرأة وواجبات الرجل في المجتمع ، ففي مجتمع يُخضع الرجل المرأة لكل رغباته الاجتماعية والسياسية والثقافية والجنسية لأنه رجل فقط لا غير يحلل لنفسه ما يشاء ويحرمها حتى لو كانت حقوق طبيعية للمرأة، ليس بالذكاء الخارق أو الثقافة العالية أو العمل أو الإخلاص والوفاء أو التحصيل العلمي بل لأنه ذكر وله الحق المطلق فيما يفعله من موبقات وخطايا ولا يحاسب عليها، لكن المرأة لمجرد أن تكشف وجهها أو يديها أو شعرها تعاقب بالقتل كزانية أو عاهرة أو ممارسة العنف الجسدي والنفسي بحجة العقاب الدنيوي وعقاب الآخرة، هذا هو القانون الساري في أكثرية المجتمعات العربية والإسلامية التي تدعي أنها تتمثل بالشريعة الإسلامية لكن الذي يحقق في جرائمها يجد أنها لا تُطبق إلا الخلل العقلي الظلامي الذي ليس له ارتباط ليس بالإسلام فحسب بل بجميع الأديان الأخرى، أن النسب الآخذة بالارتفاع لقتل النساء فاقت الكثير من التوقعات وسجلت أرقاماً مخيفة خارقة بذلك إعلان الجمعية العامة للام المتحدة حول حقوق المرأة وبالضد من العنف ولوائح حقوق الإنسان كما سجل العنف والاغتصاب للمرأة أرقاماً أعلى من السابق، وهو مؤشر ودليل على استمرار النظرة الدونية لها ولحقوقها المشروعة، ومقابل هذا العنف بأنواعه المنزلي وخارج المنزل فان الحماية القانونية المطلوبة من قبل أجهزة الدولة الأمنية أو من قبل المسؤولين فيها تكاد أن تكون اقل بكثير من المستوى المطلوب، لا بل على العكس فقد توسعت عمليات القتل بحجج كثيرة في مقدمتها ما يسمى ويعرف بغسل العار لمجرد الشبهة والظن في كثير من الأحيان، والعقاب القانوني لهذا النوع عبارة عن التغاضي وغلق السمع أو أحكاماً بالسجن تكاد أن تكون شبه براءة للقاتل لا بل عبارة عن مكافأة له على ما قام به من جريمة نكراء، أما القتل الذي تتبناه قوى الإرهاب والمليشيات المسلحة السرية بحجة الزنا فحدث فلا حرج، فهناك حالات لا تحصى شهدتها المحافظات والعاصمة بغداد لقتل النساء وبخاصة في الفترات الأخيرة، بدون البحث وإيجاد حلول لهذه الحالات غير الإنسانية المنافية لأبسط حقوق الإنسان، وفي الكثير من هذه الحالات مثلما أشرنا مبنية على الظن والشكوك لطالما فندتها التحقيقات القضائية والقانونية النزيهة والفحوصات والمختبرات الطبية فيعلن عن براءة القتيلة التي ظلمت وفقدت حياتها بسبب عقلية التخلف دون أي ذنب ارتكبته ، آو قضايا عادية لا ترتبط بمفهوم الزنا أو الدعارة، الجرائم التي ترتكب بالضد من المرأة ليست مقتصرة على القتل فحسب بل تتعداه على الحقوق الطبيعية والمشروعة لها، فهي معرضة للاستغلال والإهمال من قبل أناس غير أسوياء لا دينياً ولا أخلاقياً ولا فكرياً، ففي الجانب المنزلي نرى العنف ظاهرة تكاد ان تكون شاملة تقريباً وتشكل نسبة واسعة وعالية في الأسر العراقية، فضلاً عن وجود حالات الاتجار المخالف للقوانين والمضاد للقيم الإنسانية، وهن معرضات للابتزاز والاستغلال الجنسي ، ولهذا أن الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة العراقية ليست فقط في المنزل أو محيط العائلة بل تتعداها إلى الشارع من خلال التحرش الجنسي وإهانتها بطرق سوقية مبتذلة، وهي تخشى في الكثير من الأحيان من تعرضها للعنف والتحرش العنفي واللغة السوقية اللااخلاقية التي تخدش حيائها وشرفها وتجعلها ذليلة خائفة لا تستطيع الدفاع عن نفسها أمام أوغاد التحرش لجنسي، كما أن الانتهاكات تلاحق حقوقها في العمل أو الوظيفة وكأنها تعامل ليس كانسان له مشاعره الإنسانية التي لا تختلف عن مشاعر الرجل بل مجرد ” امرأة ناقصة عقل ودين ” وان لم يُعلن على اللسان لكن العيون تشيع هذا القول والعقول العفنة تتبناه وتكرره على المسامع في كل مكان متى تسنى لها الوقت والظرف الزماني، وهنا لا ينفصل الاضطهاد الرجولي في الخاص المحدد زمنياً في بيت الأهل أو الزوجية والعام في العمل والوظيفة والشارع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق